الأمم المتحدة تتهم مصر باختطاف المشتبهين واعتقالهم سراً لصالح المخابرات الأمريكية

اتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مصر، وعدداً من دول العالم الثالث، باختطاف من يشتبه بأنهم إرهابيون واحتجازهم فى سجون سرية خلال السنوات التسع الماضية وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه».
وقال ٤ محققين مستقلين فى دراسة مكونة من ٢٢٦ صفحة، استغرق إعدادها عاما، استناداً إلى مقابلات جرت مع ٣٠ معتقلا سابقا، إن دول الجزائر والصين ومصر والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوى تحتجز مشتبها بهم أمنيا أو أعضاء فى المعارضة فى أماكن مجهولة. وأضاف المحققون فى التقرير الذى سيقدم فى مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضاً كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وأوضح المحققون برئاسة مانفريد نواك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب، ومارتن شاينن، المقرر الخاص بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان، أن الهدف من الاحتجاز السرى هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتغطية عليها للحصول على المعلومات أو إسكات الأشخاص.
وأوضح التقرير أنه بعد هجمات ١١ سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش «حربا عالمية على الإرهاب» وأقام سجن خليج جوانتانامو و«مواقع سوداء» أخرى يكون فيها محتجزو القاعدة خارج نطاق عمل المحاكم المحلية، كما أقامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» منشآت الاعتقال السرى الخاصة بها لاستجواب من عرفوا بالمحتجزين «رفيعى القيمة».
وأكد التقرير أن الوكالة طلبت من شركائها ذوى السجل السيئ فى مجال حقوق الإنسان احتجاز الأشخاص سراً واستجوابهم وتعذيبهم لصالحها، موضحا أن من بين تلك الدول إثيوبيا وجيبوتى ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا وتايلاند وبولندا ورومانيا.
وطالب نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، الحكومة المصرية بتشكيل لجنة مستقلة لإعداد رد على هذا التقرير وإعلانه للرأى العام المصرى، مشيرا إلى أن ما جاء فى التقرير تردد قبل عامين، وطالبت المنظمات الحقوقية، وقتها، الحكومة بإعلان موقفها منه. وقال لـ«المصرى اليوم» إن علاقات مصر بالولايات المتحدة استراتيجية، ولكنها لا ترتقى إلى ارتكاب جريمة التعذيب على أراضيها لصالحها.
كان مارتن شاينن، المقرر الخاص بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان، زار مصر قبل نحو ٥ أشهر، والتقى مسؤولين فى الخارجية ووزارتى العدل والداخلية ونشطاء حقوقيين، وتطرقت مناقشاته إلى قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا التعذيب.